ادعای وزیر اطلاعات از انتزاع تا عمل
خلاف یا جرم و مرز و تعریف آنفحوای سخن وزیراطلاعات بسیارکلی است وقتی که اذعان می نماید :” انشاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلاف مرتکب نشدند حل می کنیم و هر کس خلافی نداشته باشد ، تضمین می کنیم که مشکلی پیدا نمی کند ”
این ادعای علوی از چند جهت قابل بحث است:اولاٌ : منظور از فراز آرزوگونه که با انشاءالله و احتمال آغاز شده چیست ؟ به عبارت دیگر صرفأ این سعی محتمل است که کسانی که از نظر وزیر اطلاعات متخلف نبودند مشکل‌شان حل شود ، اما با مشروط کردن اهل خلاف نبودن ، تضمین اجرای این مدعا هم تضعیف می گردد و خود افرادی هم که بدلیل شرایط خاص سیاسی مجبور به مهاجرت شدند باید کشف کنند که انشاءالله مشکل‌شان حل خواهد شد والبته بدیهی است که ممکن است مسئله‌شان با بازگشت پیچیده تر هم شود .
ثانیأ : ترس بی‌مورد چه معنایی درقاموس تفکر و مسئولیت وزیر جدید اطلاعات دارد که ایشان ، متواریان و مهاجرین را با رفتارخیال پردازانه ترس بی‌مورد داشتن توصیف می کند ؟ با این فرض که تمام کسانی که بویژه بعد ازحرکت مردمی و خودش جوش متعاقب انتخابات کودتا گونه سال ۸۸ از کشور خارج نمی شدند و زندگی‌شان به پناهندگی ختم نمی شد و به عکس در ایران می ماندند ، یعنی به خود بیمی راه نمی دادند ، آیا چند درصد احتمال داشت که همانند بسیاری از منتقدین و افشاگران کودتای انتخاباتی ۸۸ تا کنون هم چنان در زندان بسر نمی بردند ؟بنابراین ترس کسانی که جلای وطن نمودند بعنوان معترضین بی‌مورد نبود که اکنون برخورداری از این احساس بیم و ناامنی بعنوان تداوم یک تلقی از نظام تمام عیار امنیتی ایران ترس بی‌مورد توصیف شود ، به بیان دیگر تمام کسانی که احساس چنین ترسی نداشتند و بر اعتراض و انتقاد خویش ایستادند هم اکنون درحبس بسر می برند اگر چه نسبت به سایرین که ترک وطن نمودند تا علاوه بر رفع نگرانی امنیتی خویش ، شاید به مبارزه دورادورعلیه رژیم وافشاگری درباره انتخابات ۸۸بپردازند ، طبعأ محترم تر و ماندگارتر خواهند ماند اما بهرحال ، نتیجه عدم برخورداری از احساس ترسی که اصلاٌ بی‌مورد نیست چیزی است که کماکان شاهد آنند ، تداوم بازداشت و حبس و فقدان مرجع رسیدگی به شکایات منتقدین در دادگاهی عادلانه ، علنی و بدور از جوسازی و تکفیر، بنابراین هم اکنون نیزمنتقدین و مخالفین ترس‌شان تهی منطق نیست تا به تعبیرعلوی این بیم بی‌مورد البته ( انشاءالله ) پایان یابد !
ثالثأ : عبارت ” هرکسی که خلافی نداشته باشد ” بسیارکلی و مبهم است ، صرف نظر از اینکه بکارگیری واژه خلاف چندان زیبنده کسانی که به کار سیاسی حتی به عنوان یک منتقد یا مخالف می پردازند نیست ، چرا که عرفأ خلافکار، به فردی تلقی می شود که بطور نسبی مرتکب بزهکاری یا خلاف اجتماعی می گردد ، اما بهرحال گام اول در اثبات اهل خلاف نبودن تعریفی است که باید به طور منسجم بویژه در سپهر سیاسی از تعبیرخلاف داشت ، تا کنون یعنی بخصوص در دولت احمدی نژاد و تکیه مصلحی بر وزارت اطلاعات ، جرم سیاسی هم چنان بی‌تعریف و معلق ماند و بعد از این هم شاید خلاف به سرنوشتی همانگونه دچار شود.
بنابراین وزیر جدید اطلاعات باید ابتدا بکوشد تا تعریفی صریح و دقیق از تخلف داشته باشد ، اگر منظورایشان از خلاف همان جرم است آن گاه باید تعیین نمود که جرم سیاسی یعنی چه و اگر مفهوم مجرمیت آن چیزی است که تا کنون شاهدیم و همه منتقدین ومعترضین بویژه در ارتباط با انتخابات ۸۸ مجرم محسوب می شوند و درست به همین واسطه باید محبوس بمانند و حتی از امکان محاکمه علنی برای آنان دریغ ورزید بنابراین آرزوی علوی در تضمین امنیت کسانی که بقول وی خلاف مرتکب نشده اند ، صرفآ انتراعی باقی خواهد ماند و اتفاقأ بر عکس ، با بازگشت مهاجرین معترض به کشور ممکن است وزیر اطلاعات ضامن این امر باشد که آنان نیز به جمع همفکران‌شان درزندان خواهند پیوست !
برخورد شجاعانه کیوان صمیمی دراولویت بخشی به مردم
کیوان صمیمی که به تعبیر خود طی ۴۴ سال سابقه مبارزات سیاسی دردو رژیم ، بخشی عمده‌ای از حیات حق طلبانه خود را در حبس سپری نموده در حرکتی بسیار زیبا و قابل تأمل به رئیس جمهور نامه‌ای نگاشته و طی آن الویت‌های دیگری را نسبت به آزادی زندانیان سیاسی مطرح کرده است وی در بخشی از در خواست خود خطاب به روحانی می گوید :
” می دانم بخشی از مردم ، تحول خواهان ، اصلاح طلبان و اعتدال گرایان آزادی ما زندانیان سیاسی را ازشما مطالبه کرده و می کنند ولی با این نامه می خواهم مخالفتم بااین موضوع را اعلام کنم و بگویم که من و برخی از زندانیان با آزاد شدن به این شکل موافق نیستیم . ”
صمیمی آنگاه در توجیه استدلال و شواهد خویش و در راستای اثبات اولویت‌های حیاتی و بنیادی مورد نظر خود این گونه ادامه می دهد :
” دوالویتی که مقدم بر آزادی زندانیان است :
الف ـ تمرکز براتخاذ تدبیر و صرف وقت برای خارج کردن مردم از فشار معیشتی از طریق بهبود سریع اقتصاد بیمار کشور، مقدم بر هر کاری است .
ب ـ ایجاد امید در مردم به تغییر برخورد‌های آمرانه برخی از دولتمردان و مسئولان نهادها …….ابراز اجرایی این تغییر فضا ، رعایت بی‌تبعیض و بدون تنازل قانون اساسی است ، همان چیزی که آیت الله خمینی در ماه‌های پایانی عمر گفته بودند ( که ) می خواهم به این سمت بروم ولی چه دیر ” ( ! )
صمیمی بسان برخی از روشنفکران دردآشنای کشور که چون وی در حبس بسر می برند و یا مهاجرت نموده اند معضلات مهم وحیاتی جامعه ایرانی را بویژه در مقطع فعلی خوب ارزیابی نموده است ، اقتصاد بیمار آن چنان بر اقشار مردم فشار وارد می نماید که مهندس سحابی نیز در واپسین روزهای زندگی‌اش اشاراتی به اولویت بخشی در حل مشکل مردم در این راستا داشته است ، اما امروز این مشکل در آمیخته با فاصله دهشت بار طبقاتی آنچنان مردم را در هم می نوردد که مبارزی چون کیوان صمیمی رهائی هر چه سریع تر مردم از این تنگدستی را اولویتی تا آن حد حیاتی انگاشته که رها سازی زندانیان سیاسی را که خود مهمی است غیر قابل انکار در رده برنامه‌های فرعی تر قرار می دهد !
از سوی دیگر متأسفانه در جامعه‌ای چون ایران با شرایط فعلی ، تقدم توسعه سیاسی یا اقتصادی بر یکدیگر امر آسانی نیست ، اگر چه درتمهید مقدمات نجات مردم از کام مشکلات ، بهبود وضع معیشتی مهمی است با اهمیت تر از هر حرکتی .
آنچه که به عنوان اولویت دوم در نامه کیوان صمیمی دیده می شود نیز حائز اهمیتی بسیار است ، تغییر برخورد‌های آمرانه دولتمردان و اجرای بی‌تنازل و تبعیض قانون اساسی . نکته‌ای که همواره از اوان انقلاب اسلامی ، مسئولین و رهبران از آن به جد غافل گشتند ، تا تولد و تداوم یک دیکتاتوری به نام اسلام را شاهد باشیم ، بدیهی است تا مادامیکه قانون اساسی مصدر حرکت مسئولین قرار نگیرد وضع به همین منوال ادامه خواهد یافت و اصولاٌ امثال آقای علوی باید جسورانه این را اعلام کنند که تا چه حد می توانند رهبرو ولی فقیه را موظف به آغاز رعایت تمام عیارقانون اساسی نمایند .
دغدغه‌ها و باید‌های ارگان اطلاعاتی دولت روحانی
آن چه وزارت اطلاعات به عنوان یک حرکت امید بخش و با چشم اندازی مثبت بدان نوید می دهد ، آنگاه می تواند عملأ تأثیر بخش باشد که توجه به چند نکته اساسی ذیل اساس کار در دولت تدبیر و امید باشد تا وزیر اطلاعات بتواند از پس تعهدی که در سخنان اخیر خویش ایجاد نموده برآید ، درغیراین صورت نظر وی صرفأ در حد ایده‌ای انتزاعی باقی خواهد ماند ، بر عکس برای تبدیل امل و آرزوی ایشان به عمل اجتماعی ، آقای علوی باید کار آئی وزارتخانه خویش را در بخش‌های زیر اثبات نماید :
۱ـ بافشار بر مجلس و قوه قضائیه ، لایحه‌ای که سال هاست معلق مانده بطور جدی دستور کار قرار گرفته و جرم سیاسی تعریف مشخص بیابد ، آنگاه تعبیر خلاف که ایشان بکار گرفته مرزش با جرم مذکور مشخص شود ، صرفأ در سایه چنین تبیینی از جرم اجتماعی یا سیاسی است که شهروندان می توانند در ترسیم حرکات و اعمال خود به این درک نائل آیند که چنانچه کاری انتقادی انجام دهند ، آیا حاکمیت ان را به مثابه جرم سیاسی تلقی خواهد نمود و چون گذشته از آنان سلب امنیت نسبی خواهد شد و یا بر عکس نقد مسئولین حکومتی و حتی رهبری ، جزء حقوق شهروندان نسبت به آنان تلقی خواهد شد .
۲ـ وزیر اطلاعات باید به این پرسش در عمل پاسخ دهد که آیا اقتدار در هم شکستن ارگان‌های موازی اطلاعاتی و امنیتی در کشور را که بسان دولت در دولت همواره عمل کرده اند دارد یا خیر، سازمان‌های اطلاعاتی بعضأ مرموز و درعین حال قدرتمندی چون اطلاعات سپاه ، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ، ارگان اطلاعاتی دربیت رهبری ، دادگاه انقلاب ، دادگاه ویژه روحانیت و حتی تشکیلاتی وابسته به رأس هرم دستگاه قضائی که همواره مستقل از وزارت اطلاعات در دولت‌های بعد از انقلاب نقش بازی کرده اند ، قدرت این وزارتخانه را صرفأ در بخشی که با مواضع آنان همخوانی داشت محدود نموده اند.
۳ـ تعریف صریح ازحقوق شهروندی یا تغییر نگرش حکومت نسبت به این حقوق که حداقل هدفش تمهید کردن امنیت و آزادی برای مخالفان و منتقدان است که درداخل کشور زندگی می کنند ، درغیر این صورت نتیجه هر اعلام موضعی به بر چسب ضد انقلابی و مخالف نظام بودن منجر خواهد شد و فرد خاطی از نظر نظام امنیتی هم چنان مورد پیگیرد قانونی قرار می گیرد ، آنچه که تاکنون هماره شاهد بوده ایم .
۴ـ اجرای نامشروط اصل ۳۷ قانون اساسی ، آنچه که همواره تعطیل مانده است ، اصلی که مبنا را بر تبرئه می داند ، اما در عمل حاکمیت همواره مبنایش در برخورد با منتقدین ، تخطئه و تخریب بوده ، بدیهی است مادامی که به قاعده مذکور توسل بی‌چون و چرا صورت نگیرد ، چون گذشته فضای امنیتی و اطلاعاتی موجود منتقد را به چشم متخلف و نهایتا دشمن خواهد دید و نتیجه چنین نگرشی چیزی جز مجازات با حبس ویا مهاجرت به خارج از کشور برای منتقدین به ارمغان نخواهد آورد .
۵ـ آزادی رهبران جنبش سبز و سایر زندانیان سیاسی ، با تمام اهمیتش باید در راستای تأمین بستر برای موارد فوق الذکر باشد آنچه که کیوان صمیمی به درستی بدان اشاره نموده بدیهی است ، ادعای علوی در تأمین امنیت مهاجرین و دعوت آنان به بازگشت در صورتی دارای ضمانت اجرائی حداقل خواهد بود که به وضعیت زندانیان بعد از حوادث ۸۸ فورأ رسیدگی شده به آزادی بی‌قید و شرایط انان اهتمام نمایند ، برای آنکه آنچه توجیه کننده حضور آنان در حبس می باشد ، دقیقأ دلیل کافی برای عدم امنیت کسانی است که مهاجرت نموده اند.
فرجام کلام آن که مادامیکه آزادی بیان بر آزادی زندانیان سیاسی تقدم نیابد ، رها سازی احتمالی هرفرد منتقد دربند ، نمایشی بیش نخواهد بود . معترضی دیگربه بهانه واهی و ظاهرا متفاوت جایگزین او در زندان خواهد شد واین دور باطل ادامه خواهد یافت تا زمانیکه آزادی پس از بیان تأمین نشود .
در فضائی که هنوز هم مأموران امنیتی ، حتی جلوی برگزاری نشست‌های صرفأ مذهبی عده‌ای از روشنفکران و منتقدان را می گیرند بدیهی است که تضمینی برای تشکیل جلسات سیاسی آنان باقی نخواهند ماند و مادامیکه سخنانی از این دست که مولفین و ناشرین باید به ” خود تنظیمی ” آثار و نوشته‌های خود بپردازند ! آنچه که نامی جز خودسانسوری بر آن نمی توان نهاد، چگونه می توان ادعا نمود که آزادی بیان تامین خواهد شد ؟ البته شاید افراد آزاد باشند که که مکنونات خود را بیان کنند اما در فقدان آزادی پس از بیان ، سرنوشتی جز زندان یا هجرت برایشان رقم نخواهد خورد .
و آخرین سخن آنکه ، دولتی که بناست تا بر رویکرد اعتدال وعقلانیت شکل گیرد ، ابتدا باید به حاکمیت ولی فقیه بیاموزد که حقوق حداقلی شهروندان را به رسمیت بشناسد تا آنگاه در سایه چنین توفیق و تغییری ، وزیراطلاعاتش بتواند مدعی شود که در پناه دولت موسوم به تدبیر و امید ، ترس منتقدین مهاجرمجازی و بی‌مورد است .
درخانه اگر کس است ، یک حرف بس است .
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.