اشکالات آرایش کابینه

دولت موسوم به اعتدال و عقلانیت دکترحسن روحانی سرانجام وزرای خود را معرفی می نماید و بدین ترتیب کابینه تدبیرو امید درسطح تئوریک شکل می گیرد تا به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، بنظر می رسد درترکیب وآرایش وزراء از سوی روحانی سه ایراد اساسی وجود دارد که دو موردش جنبه ایجابی دارد و یکی از آن سه اشکال سلبی است.

۱-وزیر دادگستری نه چندان خوشنام
آقای مصطفی پورمحمدی و رئیس فعلی سازمان بازرسی کشورسابقه درخشانی را به یدک نمی کشد، البته نه صرفاٌ به واسطه آنکه یکی از اعضای سه گانه کمیته مرگ دراعدام‌های مخوف دهه ۶۰ می باشد و در کنار قضات و دادستانی چون نیری و اشراقی به قلع وقمع جوانان می پردازد، بلکه به دلیل مسئولیت‌های خطیر و درعین حال دردسرسازی که بعدها نیز به عنوان یک مسئول سیاسی تندرو درپرونده خود ثبت نموده، وی معاون برون مرزی وزارت اطلاعات دردوران علی فلاحیان بوده، زمانی که مسئله قتل‌های زنجیره‌ای دگر اندیشان وآن افتضاح بزرگ سیاسی رخ می دهد، او در دوره محمود احمدی نژاد هم پست کلیدی وزارت کشور را عهده دار می شود، البته بعد از دو سال و نیم از وزارت کشور بر کنار می گردد، سرانجام احمدی نژاد او را به فساد مالی و اختلاس متهم می نماید و درسال ۹۲ در این باره به افشاگری چهره این وزیرسابقش در سطح عمومی می پردازد. آقای احمدی نژاد با گذشت کمتر از یک سال ازآغاز وزارت پورمحمدی بر آن می شود که وی را بر کنارنماید، اما با مقاومت آقای پورمحمدی و حمایت رهبری از ایشان مواجه می شود، در نتیجه بعد از ۳۰ ماه پس از سه مورد تلاش موفق می شود تا پور محمدی را از منصب وزارت کشور عزل نماید.

مصطفی پور محمدی در سایت شخصی خود در۵ فروردین ۹۲ این گونه نظرات خود را در این باره منعکس می نماید: ” رئیس جمهور به من گفت از وزارت استعفا بده، پاسخ دادم اگربا میل خود استعفا دهم، شأن وآبروی مدیریتی من از میان می رود، برای من بد است …. بامقام معظم رهبری ماجرا را در میان گذاشتم، ایشان گفتند، محکم سرجایت بمان و به هیچ کس هم هیچ نگو! ….. نوبت سوم پیش از اینکه بگویند وکسی متوجه شود، این کاررا انجام دادند و آقا نیز ترجیح دادند کاری نکنند… ”

نظریه مصطفی پور محمدی درباره پدیده دوم خرداد نیز درخود تآمل و تشکیک است، آنجا که در سایت خویش می آورد : ” جریان دوم خرداد که اگر بخواهیم ازعنوان اصلاحات برای معرفی آن استفاده کنم، بهتر می بینم ازترکیب اصلاحات نصفه و نیمه استفاده کنم، وضعیتی را بوجود آورد که موجب طرح ایده هایی شد که هم چنان درحد طرح باقی ماندند، چرا؟ چون مفاهیمی مثل جامعه مدنی حتی از سوی نخبگان معتقد به آن، بخوبی تبیین و به برنامه تبدیل نشد، ثانیأ فضای دوم خردادی ، برخی نگرش‌های دینی انقلاب ما را دست کم موقتآ به حاشیه و اغماء برد . ”

فرد پیشنهادی آقای روحانی برای وزرات دادگستری، نظرات جالبی هم درباره اخلاق و گشت ارشاد دارد، آنچه که در ۱۷ فروردین ماه در سایت شخصی وی منعکس شده : ” یکی از مهم‌ترین رویکردهای من در دوره وزارت کشور، خواست‌های فرهنگی من بود، این خواست فرهنگی را در دو مفهوم قانون و اخلاق خلاصه می کنم ،…. در دوران وزارتم ، تدوین طرحی جامع برای اخلاق و فرهنگ عمومی ازجمله حجاب و عفاف در نظرم بود ، آن زمان اگر چه گشت ارشاد را برای مقابله با همجارشکناه اجتماعی مفید می دانستم ، اما به این می اندیشیدم که گشت ارشاد نمی تواند حجاب و عفاف را درجامعه حاکم کند .”

در این مجال ، بر آن نیستم تا به سیاه نمائی چهره آقای پور محمدی در جایگاه وزیر احتمالی دادگستری بپردازم ، قطعآ ایشان هم دارای نقاط مثبت و قوتی هستند ، اما حساسیت وزارتخانه‌ای که وی می خواهد سکاندار هدایت آن در آینده باشد ، بقدری بالاست که ایجاب می نمود تا آقای روحانی فرد دیگری را با سوابق درخشان تر معرفی نماید ، البته شاید شخص رئیس جمهور تحت تاثیر برخی فشارها ، بویژه آن بخشی که نشآت گرفته از حمایت خامنه‌ای از پور محمدی می باشد ، قادر نبوده فرد دیگری را برای وزارتخانه فوق الذکر معرفی نماید ، اگر چه آقای روحانی همواره تحت فشار بودن از سوی هر جناح یا فردی را در گزینش فهرست وزای پیشنهادی رد می کند !
۲ـ وزارتخانه امور زنان :
توجه به گزینش یک وزیر زن در فهرست وزرای معرفی شده برای کابینه آینده ، به چند دلیل حائز اهمیت بسیار بود ، از آن جمله برای عمل کردن به قول و آغاز اجرای وعده‌های انتخاباتی ، ضرورت داشت آقای رئیس جمهور بر این مهم همت بگمارند ، در دومین کنفرانس مطبوعاتی دوران مبارزات انتخاباتی آقای روحانی اذعان می نماید : ” افرادی از خانم‌ها در هیآت دولت خواهند بود . ” طبیعی است که برداشت هر شنونده‌ای اعم از زن یا مرد از این عبارت چیزی جز آن نیست که یک وزیر زن برای کابینه معرفی خواهد شد ، اینکه مجلس متعاقبآ چه واکنشی در مورد این گزینش فراجنسیتی می توانست داشته باشد ، بحث دیگری است ، هم چنین در جای دیگر این سخن از سوی آقای روحانی در همان زمان عنوان شده که : ” تشکیل وزرات امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش بینی کردیم تا حقوق ضایع شده زنان را به آن‌ها برگردانیم . ”
اما حال ، دکتر روحانی در اولین کنفرانس مطبوعاتی به عنوان رئیس جمهور دو موضوعی را که بیشتر جنبه دل خوش کنی برای خانم‌ها می تواند داشته باشد ، به جای جدیت در تحقق یک هدف که انتخاب وزیر زن در آینده می باشد ، مطرح می نماید ، اول اینکه در پاسخ سوالی در همین مورد واین وعده انتخاباتی می گوید، خانم‌ها نباید به این راضی باشند، که چنانچه کسی از آنها به عنوان وزیر در کابینه مطرح شود ، آنگاه آنان به همه حقوق‌شان دست یافته اند و بنابراین نباید به این موضوع قانع باشند ! در پاسخ به این سخن آقای روحانی دو اشارت بدیهی لازم می نماید :
اولاٌ: اصولاٌ خانم‌ها بویژه بعد از انقلاب آن قدرخام نیستند که انتخاب یک نفراز سوی خودشان به عنوان وزیر را به معنی تحقق حقوق خود بدانند ، بلکه آنها نیز آگاهانه معتقدند که برخورداری از مناصب کلیدی سیاسی می تواند زمینه‌ای جدی تر فراهم نماید تا جامعه ما و مردان آن بتوانند پذیرش حضور زنان را در مسئولیت‌های حساس اجتماعی راحت تر درک نمایند و این آغازی باشد برای پایان دادن به تضییع حقوق آنها .
ثانیاٌ : آنچه که در توجیه عدم حضور حداقل یک زن در فهرست وزرای پیشنهادی از سوی آقای روحانی ، بدین شکل مطرح می شود که در سطح معاونین وزرا یا مشاورین در کابینه از حضور بانوان استفاده خواهد شد نیز دلیل کافی برای اقناع خانم‌ها در جهت توجیه عدم حضور آنان در کابینه مطروحه نخواهد بود ، به ویژه وقتی که وعده‌های پیشین در مورد گزینش وزیر زن در دولت آقای روحانی پس از دو ماه براحتی به فراموشی سپرده می شود ، چه تضمینی وجود خواهد داشت که از وجود بانوان بعنوان معاون دروزارتخانه‌ای بهره گیری شود ، از سوئی بدیهی است که نقش پررنگ یک وزیر در کابینه را از لحاظ رده مسئولیتی هرگز یک معاون وزارتخانه نمی تواند رقم بزند .
ثالثاٌ : بحث اصلی در گذشته تشکیل وزارتخانه امور زنان بود ، آنچه که سالیان متمادی در مجلس مورد بحث واقع شده و البته تا کنون بی‌نتیجه ماند ، بدیهی است که بانوان ما انتظار اعجاز از سوی یک رئیس جمهورنوپا را ندارند ، اما از طرف دیگر ، آقای رئیس جمهور هم وقتی در کوران رقابت‌های انتخاباتی ، موضوع تشکیل وزارتخانه زنان را مورد تاکید قرار می دهد ، باید بداند که این سخن و وعده چه اثراتی می تواند داشته باشد ، در بهترین شکل ممکن است قضاوت زنانی که به آقای روحانی رای داده اند این باشد که قصد احتمالی آقای روحانی با این نوع حرف‌ها و سیاست دوران نامزدی انتخاباتی‌اش این نبوده که برای شکست رقبایش با این وعده و وعیدها صرفآ برخورد سیاسی و سؤاستفاده گونه داشته است ! اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که همگان این گونه بی‌شائبه و شبهه قضاوت نمی کنند ، اگر چه راقم این سطور هم این معتقد نیست که وعده‌های روحانی در مورد ایجاد فضا برای بانوان صرفآ سیاسی و تبلیغاتی بوده است .
اما اشاره به چند نکته کلی در مورد نقش زنان در ایران دراین بحث خارج از لطف نمی باشد ، وقتی از رأی دادن و انتخابات سخن گفته می شود ، آنان جایگاه یکسان با مردان دارند ، در انتخابات اخیر هم قاعدتأ حدود ۵۰ درصد از شرکت کنندگان زن بوده اند ، در دانشگاه‌ها ، حضور دانشجویان زن از مرد‌ها حداقل از بعد کمی آن پررنگ تر است ، که البته به تنهائی خود یک مزیت محسوب می شود ، حتی متأسفانه وقتی از زندان وحبس و محرومیت ازحقوق اجتماعی به واسطه فعالیت سیاسی سخن گفته می شود ، شواهد نشان می دهد که خانم‌ها تقریبأ پا به پای آقایان زیر فشار و ستم قرار می گیرند ، نمونه با رزش خانم زهرا رهنورد است که همگام با آقای موسوی و دقیقأ در کنارش پس از گذشت سی ماه هم چنان تحت ستم درحصرمی باشد .
متأسفانه آنچه که در بسیاری موارد مورد بهانه قرار می گیرد تا نقش بانوان را کم رنگ تر و عدم حضور آنان در مسئولیت‌های سیاسی ـ اجتماعی را توجیه نماید، این طرز تفکر است که آنان هنوز پختگی و تجربه کافی را ندارند ! اما مروجین این طیف فکری هم خوب می دانند که به عنوان مثال ، اولین کسی که افتخار اعطای جایزه نوبل را به ایران بخشید یک زن بود ، و باز نسرین ستوده حقوق دان و اهل اندیشه سیاسی هم که با تمام قوا و توان ، بطرز بسیار تحسین آمیزی در حبس ماند و مبارزه مدنی را تجسم عینی بخشید ، هم یک زن است و البته نه کم تجربه تر و نه ناپخته تر از بسیاری از مردان ما . از سوی دگر بدیهی است که اعتراض ضمنی زنان به آقای رئیس جمهور در عدم گزینش یک وزیر از سوی بانوان ، صرفأ انتخاب یک بانوی وزیر با هر طرز تفکری نبود ه ، چه بسا وزیرزنی که می تواند در تشدید فضای تبعیض آلود جنسیتی نقش منفی بازی کند ، نمونه بارزش خانم مرضیه وحید دستجردی بود که با حضورش در کابینه آنهم در پستی که برای امور زنان کلیدی نبود ، شرایط را بدتر نمود ، تفکیک جنسیتی یکی از ارمغان‌های همین خانم بود ، اما شاید بتوان شجاعت احمدی نژاد را چه درداستان انتخاب اولین وزیر زن حتی اگراحتمالا عوام فریبانه بوده ستود وصد البته بر کنار نمودنش را بعد از سه سال و نیم نیز تحسین نمود !
در همین راستا ، اشاره به یک نقش تاریخی از سوی زنان هم شاید جالب باشد ، وقتی رضا شاه بر آن شد تا بانک ملی را تأسیس نماید ، از بازاری‌ها خواست تا از این بانک اوراق قرضه بخرند ، هیچ کدام از تجار بازار شهامت نداشتند ، تا به این دعوت پاسخ مثبت دهند ، خانم فخرالدوله خواهر مظفرالدین شاه و مادر دکتر امینی ، که البته بسیار متمول بود ، به شاه پیغام می دهد که مگر من مرده‌ام که می خواهی از بازار پول قرض بگیری ؟ بدین ترتیب یکی ازاولین و قدیمی‌ترین مؤسسات مالی ، یعنی بانک ملی با سرمایه یک بانوی ایرانی تأسیس شد ، این رخداد تاریخی به ما می آموزد که ، نظام اسلامی ، مردان و حتی خود زنان ما با عبرت آموزی از گذشته تا چه حد می توانند به نقش بانوان در جامعه و پابه پای مردان بودنشان به باور برسند ، وقتی رضا شاه دیکتاتور مآب در جامعه مرد سالارو سنتی آن زمان ، این گونه از بانو فخرالدوله درس می گیرد و در واقع اعتراف می کند و می گوید که :
” دراین مملکت یک مرد واقعی داریم آن هم خانم فخرالدوله است ! ”

۳ـ غیبت وزیری از اقلیت ها
درایران پس از انقلاب وبویژه ظرف سی سال اخیر، بر هم وطنان غیر مسلمان ما چندان بیدادی رفته و تبعیض هایی دیده شده که شاید ضرورت تشکیل وزارتخانه‌ای در آینده برای رسیدگی به امور آنان بحث بی‌موضوعیتی نباشد .اما برای روشن شدن این مقوله به چند توضیح نیاز می باشد ، اصولاٌ بکارگیری واژه اقلیت دینی با مذهبی کار کرد چندان زیبای ندارد و گاهأ صرف کاربرد آن می تواند اهانت آمیز باشد .
اقلیت‌های شناخته شده در ایران ۱۲ گروه می باشند که مهم‌ترین‌شان ، آشوریان ، ارمنیان ، مسیحیان ، زرتشتیان ، اهل حق واهل سنت هستند ، البته دولت جمهوری اسلامی ظاهرأ برای بسیاری ازاین هاحقوق اجتماعی طبیعی‌ای را تعیین کرده ، اما در عین حال در برخی موارد در بعد نظری آن حتی عادلانه نیست یا دست کم معادل حقوق شهروندی در مقایسه با مسلمانان شیعه در ایران نیست، برخی از اقلیت‌ها هم چون بهائیان ، همواره متأثر از برخورد سیاسی و امنیتی از سوی جمهوری اسلامی بوده اند که اصولاٌ از بعد از انقلاب در ایران جایگاه چندان امنی نداشته اند با در نظر گرفتن این موضوعات ضرورت حضور یک وزیر ( اگر نه وزارتخانه که کاری است بزرگ ونیاز به بحث و گفتگو دارد و لزومأ ارتباطی به نقش شخص رئیس جمهوردر ایجاد آن ندارد ) در کابینه به دلایل ذیل حس می شود :
اولاٌ : تبعیض و فشارعلیه برخی از اقشاراقلیتی باعث شده تا اعتراضاتی رسمی و درعین حال تاثرانگیزی را اخیرأ شاهد باشیم ، در ۵ مرداد ماه یکی دیگر از اعضای فرقه اهل حق موسوم به آیین یارسان ( دراویش ) در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خود سوزی می زند ، وی جوان ۲۲ ساله بوده که البته جان خود را از دست می دهد ، ظرف دو ماه گذشته این سومین مورد خود سوزی ودر واقع خود کشی از سوی پیروان آیین مربوط بوده است .
ثانیأ : برخی فشارهای افراطی بر بهائیان باعث شده تا عده‌ای از آنان متواری یا زندانی شوند ، در مورد این فرقه برخورد سیاسی امنیتی شده سابقه دیرینه دارد که ظرف ۳۰ سال گذشته همواره تکرار می شود ، بدیهی است با حضور یک مسئول در سطح وزیر و حتی برغم تمام ناتوانی معمول یک رئیس جمهور، بواسطه تحت فشارو امربودن نهاد ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه ورهبر، قاعدتأ و دست کم دولت می تواند نقش حداقلی تعیین کننده در کاهش این محدودیت‌ها داشته باشد .
ثالثأ : اهل سنت که اصولاٌ مسلمان هستند و درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند در مناطق محروم یا عادی کشور متحمل تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های فراوان شده اند ، که در سخنان جمعه اخیر مولانا عبدالحمید ، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیزحس می شود که خود مؤید این کاستی بزرگ در کابینه آقای روحانی می باشد :
” آنچه که در کابینه جایش خالی بود حضور اهل سنت بود ، در میان اهل سنت افراد توانمند و واجد شرایط زیادی وجود دارند ، با وجود تلاش‌های بسیارما و نمایندگان مجلس که در خواست کرده بودیم حداقل دو وزیر اهل سنت در کابینه معرفی شوند ، اما نزدیکان ایشان بر این باور بودند که در صورت معرفی وزیر اهل سنت از سوی دکتر روحانی ، این امر با مخالفت مجلس روبرو خواهد شد ، با این حال ما گفتیم که آقای روحانی وزیر اهل سنت به مجلس معرفی کرد و از وزای خود دفاع کند ، اگر مجلس با آن مخالف کرد ، گناه آن بر گردن مجلس است . البته آقای روحانی قول وزیر اهل سنت را نداده اند اما ما معتقدیم اگر ایشان می توانست در کابینه خود وزیر اهل سنت معرفی کند این کار برای ایران و برادران شیعه مایه عزت و در دنیا نشان دهنده ، سعه صدر رهبران و مسئولان نظام و موفقیت بزرگی برای جمهوری اسلامی محسوب می شد . ”
بهرحال شایسته سالاری که شعاراصلی آقای روحانی بود ، یعنی گزینش افراد و استفاده از آنان جدا از نوع گرایشات فکری و دینی‌شان و بدون توجه به مرزهای جنسیتی ، متأسفانه در عمل ، در دولتی که باز به تعبیر وی می خواهد به تدبیر و امید موسوم شود ، دست کم تا کنون لحاظ نشده است ، بنابراین قاعدتا ترکیب و آرایش وزرای پیشنهادی با فشارهای صورت گرفته ، اگرچه آقای روحانی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر آن را قویأ رد می کند! این درحالی است که فردی چون آیت الله دستغیب نیزدر مسجد قبا اعلام می کند که :
” انشاءالله که رئیس جمهور جدید موفق باشند هر چند وزرایش آن گونه که می خواست نشد . ”

بهرصورت امیدواریم ادعای آقای روحانی مبنی بر مورد فشار نبودن در گزینش اعضای کابینه ، غیر واقعی و مبتنی بر مصلحت گرایی همیشگی که مسئولین ما بدان دچار هستند نباشد و چنانچه درچید مان وزرا واقعا و صرفأ از نظر شخصی خود و مشاورانش بدون هر گونه تحمیلی بهره مند شده ، بتواند کاستی‌های ذکر شده را در آینده مر تفع نماید .

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.