چرا در بین وزرا تنها وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد؟

 ١٣٩٢/٠٩/١٠ – حق این است که اگر کار غلطی در گذشته انجام شده و حتی ما خود به نوعی در  انجامش شرکت داشته ایم، کوشش به توجیه کردن آن نشود. در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی سی، که موضوع آن بررسی جریان قتل‌های دگراندیشان ایرانی مخصوصا «قتل‌های زنجیره ای» که با شرکت چند نفر و از جمله حسین باقر زاده انجام شد. آقای باقر زاده عنوان کرد علت اینکه وزی اطلاعات باید مجتهد باشد این است وزیر بتواند حکم قتل صادر کند. کسانی سعی در توجیه مسئله کردند که خیر این که وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد این نبوده که حکم قتل صادر کند بلکه چنین و چنان بوده است. به نظر صاحب این قلم در این رابطه حق با آقای حسین باقر زاده است.

در باب اینکه چرا در مجلس شورای اسلامی به هنگام طرح  وزارت اطلاعات به این سمت رفته شده که از بین تمامی وزراء و حتی نخست وزیر، تنها وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد  و اصلاً  معنی و مفهوم مجتهدِ مرتبط به سیستم ولائی به لحاظ شرعی و عرفی در جمهوری ولایت مطلقۀ فقیه چیست، بپردازم و برای دوری از اطالۀ کلام و برای اینکه  بیش از حد مصدع وقت دیگران نشوم ، مستقیم به سراغ طراح وزارت اطلاعات آقای سعید حجاریان می رویم تا ببینیم که طراح این مسئله خود در این باب چه می گوید. با توجه به گفتۀ آقای حجاریان که در زیر خواهد آمد، در این رابطه حق با آقای حسین باقر زاده است. توجه فرمائید :

 آقای عماد الدین باقی در کتاب «برای تاریخ» می نویسد، سعید حجارین را « به حق می توان او را بنیان گذار صالح وزارت اطلاعات نامید »(1)

 آقای حجاریان توضیح می دهد «…با تعدادی از دوستان نشستیم و اولین طرح تشکیل سیستم اطلاعاتی مملکت را در دوران مجلس اول ریختیم. طرح را به آقای مرتضی الویری که نماینده و هم خط سیاسی مان در مجلس بود، دادیم. او هم پانزده – شانزده امضاء جمع کرد. این اولین پیش نویس یا مصوبۀ تشکیلات سیستم اطلاعاتی بود که ما به مجلس اول دادیم…بنده برای پیگیری طرح تشکیلات اطلاعات کشور در مجلس هم نماینده مرحوم رجائی بودم و بعد هم نمایندۀ مهندس موسوی.»(2)

 وی سپس می افززاید:

« به یاد دارم که عده ای به امام گفته بودند که اینها می خواهند اطلاعات را وزارتخانه بکنند و در کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است؟ امام هم به حاج احمد گله کرده بود که کجای دنیا آمدند سیستم اطلاعاتیشان را وزارتخانه کردند که شما بخواهید دومی باشید؟ این را به من گفتند. من هم به مرحوم حاج احمد آقا گفتم منعی برای سازمان کردن اطلاعات وجود ندارد، اگر بخواهید ما تلاش می کنیم که اطلاعات سازمانی باشد تابع رهبری، فقط دوتا مشکل هست. یکی شورای نگهبان است- چون آن موقع استدلال شورای نگهبان این بود که اصلی که اختیارات رهبری را استقرا و استقصا می کند محصور در همین بندهاست- اعضای شورای نگهبان هر وقت ما با آنها سر این موارد جلسه می گذاشتیم مکرر می گفتند عدد مفهوم دارد … حرفشان این بود که ما این کار را نمی کنیم، اما اگر خود امام اراده کرد چیزی را درست بکند ما “نه” نمی گوئیم. کما اینکه وقتی امام مجمع تشخیص مصلحت را درست کرد شورای نگهبان مخالفت نکرد. چون تلقی شان این بود که “رهبری فوق قانون” است. ولی می گفتند اگر از داخل مجلس چنین طرحی را بیاورند، قطعاً رد می کنیم. چون ما هستیم و قانون اساسی. من به حاج احمد آقا گفتم اولاً این مسئله ایراد قانون اساسی دارد. حالا آقایان شورای نگهبان خودشان راه پیش پای ما گذاشتند و گفتند ایراد قانون اساسی را می شود درست کرد، اما بنده خدمت شما عرض می کنم و به آقا هم بفرمائید که اگر فردا یک سیستم اطلاعاتی متمرکز را زیر نظر رهبری درست کردیم، هر اتفاقی که در آن افتاد به پای ایشان نوشته می شود. یعنی اگر یک نفر بیرون آمد گفت مثلاً من را آنجا شکنجه کردند، چه کردند و چه نکردند، بالاخره مسئول امام است. آیا امام می پذیرد؟ حاج احمد آقا رفت و برگشت و گفت نه، آقا گفتند ما نمی خواهیم این چیز ها را به ما بچسبانند. البته من این جملۀ مرحوم حاج احمد آقا را تا به حالا به کسی نگفته ام. این باعث می شد که بچه هایی که در اطلاعات کار می کردند شبهه دار شوند و بگویند وقتی که امام نپذیرد که ما زیر نظرش باشیم، لابد نفس کار یک عیبی دارد. این بود که من به بچه ها نگفتم و به پائین منتقل نکردم.»(3)

آنچه را که آقای حجاریان در فرازهای فوق بیان کرده در عرف و لباس فقهی بدان توریه و دروغ مصلحت آمیز، نام داده اند که خود  بزرکترین دروغ است. و شاید آقای حجاریان هم که از فقه سررشته داشته دست به چنین توریه و یا دروغ مصلحت آمیزی زده تا هم دنیای خود را داشته باشد و هم در آخرت بهشت را برای خود ذخیره کرده باشد!! البته اگر با دروغ بتوان برای خود بهشت را ذخیره کرد؟

آقای حجاریان که می خواسته « اطلاعات دموکراتیک » متمرکز بسازد، خواسته یا ناخواسته چندین نکته را فاش کرده است:

1- به طور دقیق می دانسته که این وزارت اطلاعاتی که درست می کند در آنجا شکنجه و داغ و درفش بکار برده می شود و مردم را در آنجا شکنجه می کنند و یا بهتر بگویم به شکنجه گاه مردم تبدیل می شود.

2- ایشان و سایر همکارانش مخالف شکنجه نبوده اند که اگر مخالف بودند به حاج احمد آقا نمی گفت که اگر«سیستم اطلاعاتی متمرکز را زیر نظر رهبری درست کردیم هر اتفاقی که در آن افتاد به پای ایشان نوشته می شود…».

در ادامه آقای حجاریان می گوید:

 « در سال 63 قانون وزارت اطلاعات تصویب شد. حالا بماند که چه شد که آقای ری شهری وزیر اطلاعات شد و چرا اصلاً به این سمت رفتیم که وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد و چرا نمایندگان، ایشان را مطرح کردند و نظر ما چه بود و نظر دولت چه بود…فعلاً وارد این بحث نمی شویم.

بحث این بود که وقتی یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی درست می شود، از کجا بدانیم که یک وزیر مکلا فردا چگونه خواهد شد …لذا باید به نوعی به  سیستم ولائی متصل باشد. اما راهش چیست؟ یکی از راهها این است که نمایندۀ رهبری در آنجا باشد، مثل سپاه که نمایندۀ ولی فقیه داشت. بعد بحث شد که نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دودستگی و تزاحم مأموریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است. پس بیائیم شرط بگذاریم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد. البته این پیشنها دولت نبود.

این پیشنهاد بعضی از نمایندگان مجلس بود که الآن موضع راست دارند…وقتی طرح تمام شد یک دفعه بلند شدند و این فوریت را آوردند و رأی آورد. دولت هم نظری نداشت. این نکته هم در صورت مذاکرات هست. آقای هاشمی رئیس مجلس از من پرسید نظر دولت چیست؟ گفتم دولت نظری ندارد. دولت در مورد این شرط نظر خاصی نداشت.» (4)

سه نکته حائز اهمیت در فراز فوق:

1-  « وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.» تا کسی نواتد او را مورد بازخواست قرار بدهد.

2- « سیستم پر قدرت اطلاعات» ساخته  شده، باید  صوری تحت امرابواب جمعی دولت باشد، و وزیر داشته باشد، اما در حقیقت در اختیار دولت نباشد، چون وزیر کلاهی را قبول ندارد. میگوید: مسئولِ این «سیستم پر قدرت اطلاعات»، «باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.» زیرا :«نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دودستگی و تزاحم مأمریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است.» پس برای اینکه این خطر ایجاد نشود حل مسئله به این است که « که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.»

 3-  اما برای اینکه بدانیم خود ایشان و دولت میرحسین موسوی چقدر با این عمل و این پیشنهاد که «شرط بگذاریم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.» موافق بوده اند و در حقیقت خواست خود اینان هم بوده است، وقتی آقای هاشمی رئیس مجلس از  ایشان که دولت را در مجلس نمایندگی و پیش برنده طرح بوده می پرسد «نظر دولت چیست؟ گفتم دولت نظری ندارد. دولت در مورد این شرط نظر خاصی نداشت. » (5) خیلی صریح و آشکار اعلان می کند که دولت نظری ندارد، یعنی اینکه خواست خود او و دولت همین بوده است که اگر غیر از بود، بیان می کرد.  اما  برای این وزیر باید مجتهد باشد تا احکامش « فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.» تا نیاز هم پیدا نکند که به مسئول دولت پاسخگو باشد و یا در دولت مطرح کند. و از جمله یکی از احکام شرعی، حکم قتل، ترور و… است آیا همین نکته رویه وزارت اطلاعت بدو تأسیس تا به امروز نبوده است و آیا مبنای احکام شرعی و ترورهای داخل و خارج توسط وزارت اطلاعات نگشت؟! چرا برای اینکه این احکام شرعی ترورها، از مجتهدی که به سیستم ولائی متصل است، صادر می شد و نیاز هم نبود که به دولت و یا ارگان دیگری پاسخگو باشد. در حقیقت یعنی یک ارگان فعال مایشاء.

حقیقت وزارت اطلاعات از زمان تأسیس تا به امروز، در عمل و نظر همان است که از زبان طراح و پیش برنده طرح بیان شد، و هیچ گونه توجیهی هم واقعیت تاریخی را عوض نمی کند. اینجانب در تاریخ 18 مرداد 1391 مقاله ای مشروح تحت عنوان «سعید حجاریان، بانی و پایه گذار قانونی کردن شکنجه در سازمان اطلاعات و امنیت “دموکراتیک!!” » نوشته که در سایت گویا و چند سایت دیگر منتشر شد (6) و در فصل سوم  کتاب « آیا می دانید چرا چنین رژیمی بر پاست؟ (جاذبیت قدرت و شیفتگی به آن) »، محمد جعفری، ص 77-51، نیز آمده است. کسانی که مایل به اطلاعات بیشتر هستند به آن اسناد مراجعه کنند.

 محمد جعفری  [email protected]

  نمایه و یادداشت:

1- آیا می دانید چرا چنین رژیمی بر پاست؟ محمد جعفری، ص 52؛ به نقل از: گفت و گو با سعید حجاریان برای تاریخ، از عمادالدین باقی،  ص 12.

2-   برای تاریخ، از عمادالدین باقی، چاپ سوم1379، ص 30 و31 .

3-  همان سند، ص 34و35.

4-  همان سند، ص  36و37.

5-   همان سند.

6-

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/145738.php