چرا بناشد وزیراطلاعات مجتهد باشد؟
شب گذشته (۹ آذر ۹۲) در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی سی، که موضوع آن بررسی جریان قتل‌های دگراندیشان ایرانی مخصوصا «قتل‌های زنجیره ای» بود، جمله‌ای از زبان جناب آقای حسین باقرزاده، که به عنوان صاحب نظر و کارشناس سخن می گفت، گفته شد که بسی مایة شگفتی و در عین حال موجب تأسف شد. این گفته وادارم کرد که از باب ادای دین به حقیقت و به انگیزة تصحیح یک اشتباه و احتمالا اشتباهات مشابه نظر و اطلاعات شخصی‌ام را با جناب باقرزاده و مخاطبان پر شمار بی‌بی سی در میان بگذارم.
می دانیم که در شروط تصدی مقام وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی، اجتهاد شرط شده یعنی وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد. جناب باقرازاده در توجیه این شرط گفتند که اجتهاد برای این منظور شده که وزیر بتواند حکم قتل صادر کند. استدلال ایشان نیز این بوده که در چهارچوب تفکر جمهوری اسلامی فقط مجتهد حق دارد خود فتوای قتل و کشتن آدمیان را صادر کند. من که مخاطب برنامه بودم به محض شنیدن این استدلال بی‌اختیار با خود گفتم: «به حق چیزهای نشنیده»! نمی دانم چنین سخنی تا کنون گفته شده یا نه اما انصافا نبوغ می خواهد که کسی چنین تفسیری از موضوع شرط اجتهاد برای وزارت اطلاعات آن هم در اوایل انقلاب داشته باشد. دیری است که مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهند مخالفان و منتقدان و به اصطلاح اوپوزیسیون را به هر اتهامی متهم کنند و برای بدنام کردنشان از هیج انگ و نسبتی ابا نداشته باشند، اما گویا قرار است که در پرونده سازی و متهم کردن، اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز (البته بخشی) دست کمی از حاکمیت نداشته باشد و در متهم کردن با نظام حاکم مسابقه گذاشته و از این رو به خود اجازه می دهد برای متهم کردن مسئولان نظام گشاده دستانه به هر دروغ و تهمتی و گاه تحلیل‌های فلسفی و شبه فلسفی و سیاسی متوسل شود. آخرین نمونه آن همان جدال بر سر وجود و یا عدم «ذات» تغییرناپذیر و ازلی و ابدی برای جمهوری اسلامی ذیل عنوان «رژیم کشتار» است که هنوز هم با حدت و شدت در جریان است و همچنان قلم‌ها و نیروها را می فرساید.
سخن کوتاه کنم. در این مجال کوتاه فقط خواستم برای اطلاع دوست عزیز جناب باقرزاده و دیگران دربارة تعیین شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات شرحی مختصر تقدیم کنم. قانون تأسیس وزارت اطلاعات در مجلس اول تصویب شد و من هم عضو پارلمان بودم از این رو می توانم در این باب اظهارنظر نمایم. فکر می کنم در سال ۶۳ بود که وزارت اطلاعات تأسیس شد. وقتی این موضوع (که فکر می کنم طرح بود نه لایحه) پیشنهاد شد جدالی سخت در گرفت که وزارت اطلاعات ضروری است یا نه همان بخش اطلاعات سپاه کفایت می کند. چرا که در آن زمان اطلاعات سپاه پاسداران متکفل کار اطلاعاتی بود. هر دو نظر موافقان و مخالفانی داشت. من خود از مخالفان بودم و دلیل من هم این بود که فکر می کردم به سپاه بیشتر می توان اعتماد کرد تا دستگاه مستقلی تحت عنوان وزارت اطلاعات و به همین دلیل هم در نهایت به قانون تأسیس وزارت اطلاعات رأی ندادم (گرچه بعدها متوجه شدم اشتباه می کردم چرا که در هرحال نهاد دولتی و رسمی قابل کنترل تر از نهاد امنیتی غیر پاسخگوست. هرچند در حال حاضر تفاوت چندانی بین آن دو نهاد عملا وجود ندارد).
زمانی که بررسی اساسنامه (یا قانون‌تردید از من است-) وزارت اطلاعات در مجلس مطرح بود، پیشنهاد شد که برای وزیر این وزارتخانه شرط اجتهاد تعیین شود. پیشنهاد دهنده نیز شیخ فضل الله محلاتی (عضو شاخص جامعه مبارز تهران و نمایندة محلات که در گذشته از حامیان جدی و شناخته شدة آقای بنی صدر به شمار می آمد) بود نه آیت الله خمینی آن گونه که آقای باقرزاده گفته است. استدلال این بود که به دلیل مهم بودن وزارت اطلاعات لازم است وزیر و مسئول آن از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش‌ها و اشتباهات آن کمتر شود. برای تحقق این منظور پیشنهاد شد که در رأس وزارتخانه حساسی چون اطلاعات، که با جان و مال و حیثیت و امنیت مردمان سر و کار دارد، یک «روحانی مجتهد» باشد. روشن است که امر مفروض در ذهن پیشنهاد دهندگان آن این بود که «روحانی» و آن هم «مجتهد» حتما کمتر خطا می کند چرا که هم از علم دین در حد اجتهاد بهره دارد و هم از تقوا و پارسایی بیشتر برخوردار است. این تمام داستان است و به همین سادگی و روشنی. اکنون می توان به صورت مذاکرات مجلس مراجعه کرد و استدلال‌های موافق و مخالف را دید و نیز دانست که موافقان و موافقان چه کسانی بوده و چه گفته اند و از چه منظری و با چه پیش فرض هایی از نظریة خود دافع کرده اند. نیز آقای سعید حجاریان، که در آن زمان از دست اندرکاران تأسیس وزارات اطلاعات بود و همواره پایی در مجلس داشت، می تواند در این مورد اظهار کند و دانسته‌های خود را بگوید.
جناب باقرزاده، به اعتبار سابقه شان، می دانند که قرآن می آموزد «شنأن قوم» نباید وادارمان کند که از دایره انصاف و عدالت خارج شویم. قطعا پیش فرض‌های نادرست و یا سوء ظن فراوان، موجب شده که جناب ایشان به چنین تصوری برسند، اما عملکرد فاجعه آمیز و گاه جنایتکارانة دستگاه‌های امنیتی ایران (از جمله قتل فروهرها و مختاری و پوینده و مجید شریف) منطقا موجب نمی شود که از آن سوی بام سقوط کنیم و واقعیت‌ها را نبینیم و یا حتی حقایق را وارونه نشان دهیم. در ذهن مسئولان جمهوری اسلامی غالبا این پیش فرض وجود دارد که مخالفان و منتقدان اصلا ذاتا و ژنتیک باطل و مغرض و وابسته و دشمن و بدخواهند و در گفتار و رفتارشان هیچ حقیقتی وجود ندارد، حال چرا برخی مخالفان، خود به چنین بیماری مهلکی دچار شده اند که در نهایت از آن نه تنها دموکراسی و فرهنگ مدارا و عدالت خواهی و حقوق بشر در نمی آید بلکه محصول آن لاجرم چیزی شبیه حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد بود؟ آیا منتقدان نظام حق دارند برای بدنام کردن آن به هر «حشیشی» «متشبث» شوند و برای محکوم کردن عملکرد نظام حاکم از آن استفاده کنند؟ هرچند الان بر همگان روشن شده که نه تنها وجود یک روحانی مجتهد در رأس عالی‌ترین نهاد قانونی و امنیتی سلامت آن را تضمین نمی کند بلکه خود می تواند به فاجعه بزرگ کمک کند و بر ستم و جنایت جامه سبز تقوا بپوشاند و مردمان را گمراه کند. رادها کریشنان، فلیسوف و سیاستمدار هندی، گفته بود «وقتی زور جامه سبز تقوا بر تن کند فاجعه آغاز می شود». سخن حقی است و در جمهوری اسلامی نیز تجربه شده است. بگذریم که از آغاز تا کنون با معیارهای متعارف حوزوی حتی یک تن از وزیران اطلاعات جمهوری اسلامی مجتهد نبوده و نیستند. این افراد مجتهدان سیاسی حکومت ساخته اند نه مجتهد واقعی و متعارف. با این همه دلیل نمی شود که نیت و انگیزه خیر و مصلحت اندیشی‌های درست را هم نادیده بگیریم و واقعیت‌ها را وارونه نشان دهیم. گویی این مفروض است که بنیادگذاران جمهوری اسلامی از همان آغاز هرچه کرده و گفته اند به انگیزه جنایت و آدم کشی و خیانت بوده است. گویی قرار بوده که وزارت اطلاعات از همان آغاز مخالفان و دگراندیشان را بکشد و نابود کند. قطعا کسانی چنین می اندیشند و گرنه تز ذات گرایانة غیر قابل دفاعی چون «رژیم کشتار» را ارائه نمی دادند. اما با آگاهی و انصافی که در آقای باقرزاده سراغ دارم، بعید است ایشان چنین بیندیشد.
نمونة جالب دیگر این ماجرا، اعطای حق نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات در قانون اساسی است. امروز بر عام و خاص روشن است که این حق را به این دلیل به شورای نگهبان دادند که تصور این بود که اولا نهاد شورای نگهبان نهادی است مستقل از قوا و از جمله دولت و ثانیا اعضای آن شماری از فقیهان مجتهد و عادل اند و از این رو بهتر می توانند از دخالت دولت و دیگر قوا در امر انتخابات جلوگیری کنند و سلامت آرای مردم بیشتر تضمین شود. این انگیزة خیر بانیان آن بوده و زنده یاد آیت الله منتظری به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی اول بارها و بارها به این نکته اشاره کرده است. حال می بینیم که نتیجه کاملا معکوس شده و همین مجتهدان عادل و پارسا! خود به مثابة ابزار دست عالی‌ترین مقام نظام، که در سال ۵۸ کمتر کسی می توانست تصور کند که خود او در امر انتخابات مدعی باشد و دخالت کند، بزرگترین مانع برگزاری انتخابات آزاد شده است. در بخش نظری و حقوقی انگیزه بسیار عالی و منطقی بوده اما در سیر حوادث و تحولات در ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی در عمل و در واقعیت همان حق به ضد حق و به پدیده‌ای کاملا متضاد تبدیل شده است. مسئلة تعیین شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون دقیقا به منظور تأمین سلامت بیشتر این نهاد بوده است نه برای تجویز بی‌مهار برای صدور فتوای قتل و جنایت. به هزار و یک دلیل می توان نشان داد که در آغاز قرار و حداقل ادعا این بوده که در کشور قانون و عدالت حاکم باشد و هر نهادی در چهارچوب وظایف معین و مقرر قانونی خود عمل کند. در این چهارچوب جواز فتوای قتل برای یک وزیر (ولو مجتهد) چه توجیهی دارد و با چه منطقی می توانست مطرح و به ویژه قانونی شده باشد؟ وانگهی، نکته‌ای مهم تر، اگر فرض را بر این بگذاریم که انگیزه شرط اجهاد برای اعطای حق فتوای قتل به دست وزیر باشد، پس ناگزیر باید اولا این تصمیم در جایی مشخص گرفته شده باشد و ثانیا حامیان آن در مجلس نیز از آن آگاه باشند و در نهایت نمایندگانی که به آن رأی دادند، آگاهانه به آن رأی داده باشند. آیا چنین فرضی در شرایط ۶۳ قابل تصور و تصدیق است؟ از همه مهم تر، اصولا مگر در چهارچوب ایدئولوژی اسلام فقاهتی و مقررات جمهوری اسلامی هر مجتهدی، ولو وزیر اطلاعات که قانونا حق قضاوت و داوری ندارد، حق دارد فتوای قتل دهد و حکم اعدام صادر کند و خود نیز آن را اجرا کند؟ آقای باقرزاده ادعا کرده که در جمهوری اسلامی مجتهدان حتی در چهارچوب خارج از قانون حق دارند فتوای قتل بدهند. شگفتا! مستند این دعوی چیست و ایشان از کجا چنین چیزی را استنباط کرده اند؟ اگر چنین بود شایسته‌ترین و مشروع‌ترین فقیهی که می توانست مستقیما فتوای قتل دهد و اجرا کند شخص آیت الله خمینی بود، آیا حتی یک نمونه می توان یافت که ایشان چنین کره باشد؟ اگر در عمل کسانی چنین می کنند و متأسفانه با مفتیان آدم کشی برخورد نمی شود هرگز بدان معنا نیست که این سنت سیئه قانونی و رسمی است و به ویژه از آغاز به صورت قانونی و سازمان یافته مورد تأیید بوده و هست. زهی انصاف!
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
e
و لا یجرمنک شنئان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی (امیوارم آیه را درست نوشته باشم)
شاید انگیزه عالی بوده ولی منطقی نبوده است به دلایل زیر :
1- علم به دین تقوا نمی اورد . ایمان است که میتواند با نگرشی درست به دین موجب رستگاری شود .
2 – در فقه شیعه صرف رسیدن به درجه اجتهاد جواز قضاوت است و این رویه تا انقلاب مشروطه رواج داشته است . نیازی هم صدور حکم و ابلاغ خاص از ناحیه حکومت ندارد ، از منظر فقهی . بنابر این وزیر مجتهد اطلاعات هم میتواند حکم اعدام بدهد همانطور که حکم قتل (اعدام) دگر اندیشان را هم مجتهدین جامع الشرایطی از قبیل مصباح و خوشوقت داده اند .
3 – اقای باقرزاده بجای اعدام از کلمه قتل استفاده کردند که اشتباهی قابل اغماض است .
4 – خیلی هم نیاز به اجتهاد نبود . چون غیر مجتهد ماذون از جانب ولی فقیه هم میتواند قضاوت کند و حکم اعدام هم صادر نماید . همانطور که به احتمال زیاد این اذن به باجویانی که احکام زندانیان را به امثال مقیسه دیکته میکنند این اجازه داده شده است .
باعث تعجب است که پیشهاد دهندگان اجتهاد برای وزیر اطلاعات تا سال 63 مجتهدین حاکم را نشناخته بودند . بفرض داشتن انگیزه عالی .
آقای سعید حجاریان بنیان گذار وزارت (1) بیینیم چرا او می خواسته که وزیر اطلاعات مجتهد باشد؟
« در سال 63 قانون وزارت اطلاعات تصویب شد و چرا اصلاً به این سمت رفتیم که وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد..
بحث این بود که وقتی یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی درست می شود، از کجا بدانیم که یک وزیر مکلا فردا چگونه خواهد شد …لذا باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.. بحث شد که نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دودستگی و تزاحم مأموریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است. پس بیائیم شرط بگذاریم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.
…وقتی طرح تمام رأی آورد. دولت هم نظری نداشت. آقای هاشمی رئیس مجلس از من پرسید نظر دولت چیست؟ گفتم دولت نظری ندارد. دولت در مورد این شرط نظر خاصی نداشت.» (2)
سه نکته حائز اهمیت:
1- « وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.» تا کسی نواتد او را مورد بازخواست قرار بدهد.
2- « سیستم پر قدرت اطلاعات» ساخته شده، باید وزیر داشته باشد، اما چون وزیر کلاهی را قبول ندارد. میگوید: مسئولِ این « سیستم پر قدرت اطلاعات»، «باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.» زیرا :« نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دودستگی و تزاحم مأمریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است.» پس برای اینکه این خطر ایجاد نشود حل مسئله به این است که « که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.»
3- اما به نظر من خود ایشان و دولت میرحسین موسوی با این پیشنهاد موافق بوده اند زیراوقتی آقای هاشمی رئیس مجلس از ایشان که دولت را در مجلس نمایندگی و پیش برنده طرح بوده می پرسد « نظر دولت چیست؟ گفتم دولت نظری ندارد. دولت در مورد این شرط نظر خاصی نداشت. » (20) خیلی صریح و آشکار اعلان می کند که دولت نظری ندارد، یعنی اینکه خواست خود او و دولت همین بوده است که اگر غیر از بود، بیان می کرد. اما برای این وزیر باید مجتهد باشد تا احکامش « فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.» تا نیاز هم پیدا نکند که به مسئول دولت پاسخگو باشد و یا در دولت مطرح کند. و آیا همین نکته مبنای احکام شرعی و ترورهای داخل و خارج توسط وزارت اطلاعات نگشت؟! چرا برای اینکه این احکام شرعی ترورها، از مجتهدی که به سیستم ولائی متصل است، صادر می شد و نیاز هم نبود که به دولت و یا ارگان دیگری پاسخگو باشد. در حقیقت یعنی یک ارگان فعال مایشاء.
1- آیا می دانید چرا چنین رژیمی بر پاست؟ محمد جعفری، ص 52؛ به نقل از: گفت و گو با سعید حجاریان برای تاریخ، از عمادالدین باقی، ص 12.
2- همان سند، ص61؛ به نقل از: برای تاریخ، از عمادالدین باقی، ص 36و37.
3- همان سند.