کشتار ۶۷، مرتکبان دیروزو متهمان امروز

اعدام هایی که در دهه شصت صورت گرفته و اوج آن در سال ۶۷ تبدیل به جنایتی غم انگیز شد، اینک از جهاتی چند گانه قابل تأمل می باشد، کشتاری که درست یک ربع قرن پیش اتفاق افتاد و چه بسا آثار و تبعات سیاسی و روانی‌اش تا قرنی دیگر ادامه یابد .اما فاجعه سال ۶۷ در زندان‌های کشور به دلایل ذیل عمق آن را دامنه دارترمی نماید و بر جانکاهی دردش می افزاید :

۱ـ مرتکبان اعدام‌ها هنوز معاف از مجازات اند ، عده‌ای از آنان طی دو دهه اخیر ناشناس ماندند و برخی به مناصب اداری وزین تری دست یافتند ، آخرین نمونه‌اش مصطفی پور محمدی است ، شاید مرموزترین فرد در هیأت سه یا چهار نفره مرگ ، او نه تنها به عنوان مسئول بخشی از آن جنایت بزرگ ، پاسخگو نشد بلکه در دوران احمدی نژاد وزارت مهم کشور واینک در زمان حسن روحانی سازمان سراسر حساس دادگستری کشور به عهده وی سپرده شده است .

اگر چه عده‌ای این انتخاب را این گونه توجیه می کنند که هدف از این گزینش ، یا پذیرش این گزینه از سوی رئیس جمهوری جدید به این دلیل بوده که از نفوذ پورمحمدی در دستگاه قضائی استفاده کرده ، زمینه آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی ، فراهم شود، اما اگر حتی صحت این فرض ثابت شود ، به نظر نمی رسد که با بکار گیری تئوری هدف وسیله را توجیه می کند بتوان بر سوابق سیاسی و جنائی افرادی چون پور محمدی ، ناخواسته پوششی قابل پذیرش نهاد.

۲ـ اعدام‌های سال ۶۷ بویژه در اوین وگوهردشت کاملا ٌ فراقضائی و خود سرانه بوده ، بنابراین جنبه جنایتکارانه آن که شباهت به نوعی نسل کشی و تصفیه حساب سیاسی دارد ، بر اندک ابعاد قضائی آن که چنانچه وجود داشته همواره چیرگی دارد و اصولا ٌ اعدام هرانسانی وبه هراتهامی بدون محاکمه در دادگاه علنی یا حداقل صالح ، خارج از عرف و حقوق انسانی است ، بویژه وقتی شواهد تاریخی مؤید آن است که به جای دادگاه یا محکمه قضائی صرفا یک کمیته مرگ بین اوین و گوهردشت در تردد بود و براحتی و جلاد گونه جان جوانان وطن را به جرم یک عقیده یا عمل سیاسی ناصواب از نظر حکومت می گرفته .

۳ـ بسیاری از اعدام شدگان سال ۶۷ تا زمان وقوع آن کشتار عظیم حکم زندان‌شان را سپری کرده بودند و برغم پایان دوره محکومیت خویش دوباره محکوم به مرگ شدند ، آنچه که در توجیه‌اش چیزی جز آتش انتقام جوئی و تصفیه حساب را نمی توان نسبت داد .

۴ـ طبق آمارهای تقریبأ رسمی حدود ۵ هزار نفر در سال ۶۷ قربانی ماشین کشتار جمعی، جمهوری اسلامی و بدستور آقای خمینی شدند و تا کنون اسامی ۴۶۷۲ نفر از آنان جمع آوری شده است ، اما ازخانواده‌های بسیاری از قربانیان ، حداقل حق برخورداری از پیکر عزیزان‌شان نیز دریغ شد و عده قابل توجهی از آنان حتی تا کنون ، سنگ قبری را که متعلق به مدفن فرزندانشان باشند ، نیافته اند ، تا کم‌ترین حد تسلای خاطرشان تأمین شود .

۵ـ دلیل اصلی بسیار اعدام‌ها داشتن یک نوع طرز تفکر خاص از سوی فرد محکوم و معدوم بود ، آنچه که از نظر نظام اسلامی ، نفاق یا الحاد نام می گرفت ، اما برای توجیه قربانی کردن زندانیان عنوان محارب و مفسد فی الارض انگی بود ، که به امر آقای خمینی و نهایتأ با عاملیت و تشخیص کمیته سه نفره مرگ به زندانیان زده می شد و به این ترتیب کار ماشین آدم کشی آدم تسهیل می گشت .

اما آنچه که در جبران بخشی ازآن ضایعه بزرگ امروز، می شود انجام داد را می توان اینگونه ترسیم نمود :

اولاٌ : تجمیع یک وجدان جمعی در تقبیح آن جنایت بزرگ ، چه بسا با این حرکت بتوان مرهمی بر قلوب شکسته بخشی از بازماندگان قربانیان سال ۶۷ نهاد و آنان را در جهت ترمیم و التیام زخم‌های مزمن گذشته یاری نمود ، در این راستا کمترین کاری که مسئولین نظام می توانید بکنند ، اعتراف به گناهان گذشته و طلب پوزش رسمی از بازماندگان کشته شدگان است.

ثانیأ : مسئولین جمهوری اسلامی باید مشخصات دقیق و کامل قربانیان را اعلام نمایند ، محل دفن اجساد آنان را در مواردی که به صورت گورستان جمعی نبوده به خانواده‌های‌شان اعلام نمایند و از حرکات غیر انسانی آنچنان که در روز ۱۰ شهریور صورت گرفت و نیروهای انتظامی از ورود خانواده‌های قربانیان به گورستان خاوران جلوگیری نمودند اکیدأ خود داری شود .
در همین راستا ، نظام قضائی و بویژه شخص پور محمدی باید سریعأ آزادی مادران خاوران و پارک لاله را از بازداشت گاه‌ها تأمین نماید ، شاید در این راستا ، وزیر جدید دادگستری بتواند اندکی به جرائم و سوابق خویش پوشش نهد !

ثالثأ : با سرکار آمدن دولت جدید ، تلاش جدی در تعریف جرم سیاسی صورت گیرد و واژه هایی چون محارب یا مفسد تعریف دقیق داشته باشند ، بویژه این موضوع درک شود که بین لائیک یا دین دار نبودن و ملحد یا مرتد بودن (از دین خدا خارج شده ) فاصله بسیاری است و حتی در مورد ملحدین یا مرتدین تا مادامیکه تظاهر و تبلیغ به الحاد یا ارتداد نمی کنند ، فرق قائل شد ، سرانجام آنکه در مورد حکم ملحد ، مرتد یا محارب همواره یک مرجع تشخیص لایق و دادگاه یا محکم صالح تصمیم گیری نماید .

از سوئی جمهوری اسلامی باید پذیرای این مسئولیت باشد که آنچه در سال ۶۷ در زندان‌ها رخ داد ، در واقع نوعی جنایت علیه بشریت بود، آنچه که مجامع بین المللی حقوق بشر و اسلامی نیز بر آن صحه می نهند ، بنابراین باید در جهت جبران جنایات گذشته کوشا باشد .

در این راستا آقای روحانی باید به مسائل و اتهامات مصطفی پور محمدی نیز بپردازد ، وزیر دادگستری کابینه روحانی متهم به مشارکت در ترور مخالفان دولت ایران در خارج از کشور و در قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۷۷ است ، نهایتأ یکی از عاملان اصلی در هیآت مرگ در سال ۶۷ نیز می باشد ، پور محمدی درباره هر یک از این اتهامات بزرگ باید در محکمه‌ای علنی پاسخگو باشد ، از خود دفاع نماید و مدارک روشنی ارائه نماید که با چه مجوزی دست به آن اقدام هائی جنائی زده است .

آیت الله منتظری در صفحه ۶۳۲ خاطرا تش آورده :

” در قم یکی از مسئولین قضائی آمد پیش من و از مسئول اطلاعات قم گله می کرد که می گوید تند تند این‌ها را بکشیم و از شرشان راحت شویم .”

این شهادت مرحوم منتظری مستندی بزرگ بر عمق فاجعه است و از طرفی آنچنان که در سوابق و مدارک موجود دیده می شود، آقای خمینی در ۶ مرداد ۶۷ در نامه‌ای رسمی ، متأسفانه نقش اصلی را در امر به اعدام‌ها به عهده گرفته و حسب معمول آن را به نام عدالت اسلامی رقم زده ، آنجا که قاطعانه ازعاملین جنایت دعوت می کند که :

” کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضوع نفاق خود پا فشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان ….. می باشد ، آَقایان که تشخیص موضوع به عهده آنان است ، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشد اعلی الکفار باشند . ” ( ! )

حال آقای پور محمدی و سایر دست اندر کاران که حتی غیرمستقیم در آن اعدام‌ها نقش داشتند ، باید جوابگوی این امر باشند که آیا آنان صرفأ مأمور اجرای اوامر آقای خمینی و تام الاختیار در خدمت ولی فقیه وقت بودند ؟ و آیا ناله‌ها و اعتراضات آقای منتظری در متوقف کردن ماشین مرگ نظام ، هیچ جایی از اعراب نداشت ؟ تا امثال پورمحمدی درصورت لزوم خود را صرفا مأمور و معذور معرفی ننمایند !

امیدواریم جمهوری اسلامی با بازکردن فضای سیاسی و طلب پوزش رسمی از خانواده‌های اعدام‌های سال ۶۷ بتواند اندکی در بازسازی سوابق سیاه در خاموش سازی هرحرکت اعتراضی کوشا باشد تا بدان امید که خانواده‌های قربانیان نیز این توان را داشته باشند که در جهت بخشش نظام اسلامی ، به واسطه جفاهایی که بر آنان رفته گام هایی بردارند ، تنها در این شرایط است که برخی مسئولین جمهوری اسلامی خواهند توانست ، امید عفو از درگاه الهی داشته و بیش از این در پیشگاه خانواده‌های قربانیان ۶۷ شرمنده و خجل نگردند چراکه :

گیرم که ببخشند ز خجالت چه کنم !؟