نوید افکاری، قربانی قصاص یا قتل؟
اگرچه آدم کشی وقصاوت سابقه ای به درازای عمر۴۲ ساله جمهوری اسلامی دارد،اما خبراعدام عجولانه وناگهانی نویدافکاری شوک آوروتاحدی غیرقابل منتظره بود.آنچه که باعث شد تا توقع تکراراین سبعیت سریع ولجام گسیخته رادست کم درمقطع کنونی ازرژیم ولایت فقیه نداشته باشیم واکنش های مجامع داخلی وبین المللی دراعتراض به احکام قوه قضاییه علیه برادران افکاری درروزهای اخیربود.اگرچه خود نوید به صراحت گفته بود این ضرب المثل دروغ است که”سربی گناه پای چوبه دارمیره،اما بالای دارنه”. دلیل دیگری که باعث شده بود تاحتی وکلای نوید انتظاراجرای حکم ظالمانه اعدام نوید رادرحال حاضرنداشته باشند تلاش های اخیربرخی دوستداران این کشتی گیرملی پوش دراخذ رضایت ازاولیای دم یعنی خانواده حسن ترکمان بود.جلاد جمهوری اسلامی درحالی جان نوید رادربامداد شنبه ۲۲ شهریورمی گیردکه برادرش سعیدهمراه مهدی محمودیان فعال حقوق بشردرهمین روزازتهران راهی شیرازبود تا درفردای قرارملاقات با خانواده مقتول، با مصالحه واخذ رضایتی که امید بالایی بدان می رفت، باعث تخفیف مجازات نوید شوند.
چرا مرگ نوید قتل محسوب می شود نه قصاص؟
براساس همین قوانین قضایی نیم بندی که نظام ظاهرأ خودرا مجری وملزم بدان می داند، اقرارمتهم شرایطی دارد که درمورد نوید ابدأ رعایت نشد.اول اینکه اقاریرناشی ازاجباریا اضطرارنمی تواند مبنایی برای تعیین مجازات داشته باشد.بند ۳ ماده ۳۵۹ آیین دادرسی کیفری می گوید ازآنجائی که اقرارمتهم درشرایط فوق الذکرنمی تواند تعیین کننده باشد، دادگاه مکلف است که به دنبال سایردلایل احتمالی دراثبات اتهام باشد.براساس همین قانون انکاریاحتی سکوت متهم دردادگاه ناقض اقرارهای قبلی اوست.درحالیکه نوید ودوبرادردیگرش وحید وحمید بارهااعلام کردند که تحت شکنجه وادارشان کرده اند تاعلیه همدیگرشهادت بدهند.درچنین شرایطی تنها دیوانعالی کشورمی توانست ومی بایست به این پرونده رسیدگی نماید.
نکته دوم اینکه درمجازات های کیفری اقرارمتهم علیه خودش تنها درصورتی وجاهت قانونی خواهد داشت که دردادگاه انجام شود، این درحالی است که نوید افکاری اعلام کرده بود که اقاریراودراداره آگاهی درپی ضرب وشتم وتحت شکنجه صورت گرفته ،آنچه ابدأ نمی توانست مبنای قانونی درتصمیم گیری برای محکومیت نوید داشته باشد. مهم ترآنکه او درمراحل بعدی ودرنزدقاضی نه تنها اقرارقبلی اش راصراحتأ انکارکرد بلکه اعلام نمودکه تنهادلیل اعترافاتش اجبارناشی ازشکنجه بوده است.
ازآنجائی که دراجرای اعدام نوید ازجمله به دلایل فوق بدیهی ترین وابتدایی ترین اصول دادرسی رعایت نشد،مرگ او مصداق قتل عمد می باشد،آنچه که درادبیات حقوقی اعدام فراقضایی خوانده می شود.به همین دلیل نه تنها قوه قضاییه ورهبرجمهوری اسلامی که نمایندگان مجلس ودولت نیزدراین جنایت مسئولند وباید جوابگوباشند.
چرا برغم اعتراضات ومخالفت ها نوید رابه قتل رساندند؟
ازآنجائی که جمهوری اسلامی دربرابر نارضایتی های مردمی وبحران مقبولیت خود را بیش ازپیش مستاصل و درمانده ترمی بیند، برشدت خشونت وسبعیتش افزوده، رژیم با کشتن امثال نویدها این اهداف را دنبال می کند:
درداخل برآن است که اولأ ایجاد ارعاب نماید، تا شاهد تکرارآبان ۹۸ که دوماه دیگرسالگرد آن است،نباشد، اما با مرگ تراژدیک نویدهامردم نه دچاروحشت که نفرت بیشترازحکومت می شوند. اگرچه ایدئولوژی النصربالرعب تنها دوسال پس ازپیروزی انقلاب ایران به اهرم اصلی جمهوری اسلامی تبدیل شد.
هدف دوم حکومت ازاعدام ناعادلانه امثال نوید، ایجاد انفعال درطبقه متوسط جامعه و سرکوب صداهای فعالان حقوقی ومدنی است تا با بی انگیزه کردن انان برای انتقاد و اعتراض، هرگونه خیزش احتمالی مردمی را درنطفه خفه کند تا شاهد رسوایی هایی چون مرداد ۹۷که برادران افکاری ازقربانیان انند یا شورش آبان ۹۸ نباشد.
سومین دلیل رژیم ازتشدید خشونت دهن کجی به مجامع بین المللی است که بخصوص درباره نوید افکاری جمهوری اسلامی را موردآماج انتقادات قراردادند.اگرچه حکومت همواره موضع دول غربی یا نهاد های حقوق بشری درجهان برعلیه خشونت رامداخله درامورداخلی کشورخوانده تا رفتارهای خود را توجیه نماید.
درچرایی شتابزدگی برای مجازات نوید
قاضی پرونده براساس قوانین فعلی،خود مرتکب تخلف قضایی شد، چراکه بند۷ آیین نامه نحوه اجرای احکام می گوید که قاضی موظف است ۴۸ ساعت قبل ازاجرای حکم اعدام،این امررابه اطلاع افراد مرتبط با متهم به ویژه وکیل برساند.ازسوئی براساس بند ۸ همین آیین نامه نوید درجایگاه محکوم علیه ازاین حق برخوداربود که درهمین فاصله زمانی تا اجرای حکمش کسانی را که دوست داشت ملاقات کند، توسط قاضی درزندان احضارشوند. براساس همین قوانینی که نظام قضایی خود را مکلف به اجرای آن می داند، نه تنها به این حقوق بدیهی نوید توجهی نشد، حتی با درخواست خانواده اش که یک روزقبل ازاعدام او تقاضای ملاقات داشتند، مخالفت شد.
جمهوری اسلامی به دودلیل حکم نوید را شتابزده وناگهانی اجرا کرد، اول چون نمی خواست هزینه سیاسی ناشی ازاعتراضات داخلی و خارجی برعلیه مجازات ناعادلانه او افزایش یابد، بخصوص مخالفت ها درفضای مجازی که رژیم را بیم ناک ساخته بود. دوم اینکه مقامات قضائی ازان هراس داشتند که خانواده نوید موفق به اخذ رضایت ازاولیای دم شوند ودرنتیجه بهانه اصلی برای اعدام ازدست برود.اعلام سخنگوی قوه قضائیه مبنی براینکه اصرارخانواده حسن ترکمان باعث شد تا قصاص زودتراجرا شود خود شاهد این مدعاست.
دردروغین بودن مدعای مقامات قضایی همین بس که اساسأ درموارد مشابه رسیدگی به احکام مرتبط با قصاص روند پرونده راطولانی ترمی کنند بدان امید که متهمان مشمول عفو احتمالی اولیای دم شوند. شتابزدگی عمدی مسئولین درباره اعدام نوید آنچنان عریان بود که حتی حسن یونسی وکیل قربانی ساعاتی پس ازمرگ نوید وبا استناد به بند ۷آیین نامه اجرای احکام،بهت زده توییت کرد:”برای اجرای حکم آنقدرعجله داشتید که نوید را ازآخرین دیدارهم محروم کردید؟”
تعجیل قوه قضائیه دراعدام نوید افکاری نه تنها محمل قانونی نداشت که عاری ازمستمسک اخلاقی حتی با معیارهای که رژیم ایران مدعی ان می باشد، بود زیرا جان جوانی ۲۷ ساله را که زمانی ملی پوش کشتی کشوربود با اتهاماتی که وجاهت قانونی نداشت دریکی ازماه های حرام ودر ۲۳ محرم ستاندند.
جمهوری اسلامی نه نجوای نوید را شنید ونه اعتراضات مردمی برعلیه حکمش راچراکه ازابتدا هم قرارنبود که گوش شنوایی باشد به همین دلیل اورا با بی عدالتی و شتابزدگی به قتل رساندند. حکومت برای بستن پرونده هستی نوید نیازداشت تا براتهام محاربه بهتان قتل را اضافه کند تا بنام قصاص وسوء استفاده ازاحساسات اولیای دم به جنایت خود توجیهی تازه ببخشد.ازاینرونوید نومید ازدادخواهی گفت:
” نخواستند صدایمان را بشنوند، فهمیدم دنبال یک گردن برای طنابشان می گردند.”